الالتزام بالشريعة

تشكل الهيئة الشرعية في السعودية لتمويل المساكن إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها في تطوير المنتجات والخدمات، وتتألف من سلسلة من الاجراءات المتكاملة التي تعمل معًا لتحقيق هدف الشركة أن يكون تكون منتجاتنا متوافقة مع احكام الشريعة. ويتحقق هذا الهدف بالاستعانة بالهيئة الشرعية، وتتكون الهيئة الشرعية من ثلاثة أعضاء من أهل العلم والاختصاص المتمكنين في فقه المعامالت المالية والإقتصاد.

تهدف هيئة الرقابة الشرعية في السعودية لتمويل المساكن إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الشركة الشرعية من خلال دعم الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق التزام الشركة بتنفيذ معاملاتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. حيث تمثل هيئة الرقابة أهم الركائز التي تستند إليها الشركة في عملها. وتضم الهيئة عدد من المكونات التي تعمل بتناغم مع المجموعات والإدارات الأخرى لتحقيق استراتيجية الشركة المتمثلة في ذلك عبر تنفيذ الخطط والسياسات اللازمة، للوصول إلى المنتجات التي تعكس التزام الشركة في معاملاتها بأحكام

تتبلور أهداف الهيئة حول ثلاثة محاور:

• بيان الأحكام الشرعية في جميع معاملات الشركة.
• التأكد من تطبيق الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.
• النصح والتوجيه للشركة بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف.

• 

  الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع

  قاضي تمييز ومكلف برئاسة محاكم مكة المكرمة سابقاً، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ نشأتها. كما شغل أيضاً منصب نائب عام لسماحة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويشغل الشيخ المنيع حالياً رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية التابعة للعديد من المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء العالم. كما يشغل منصب نائب رئيس الهيئة الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، وقد أصدر العديد من الفتاوى الاقتصادية الهامة وألَّف كتباً عديدةً حول الأعمال المصرفية الإسلامية.

• 

  الشيخ عبدالله المطلق

  فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق مستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ولجنة القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية. يترأس فضيلة الشيخ قسم الفقه المقارن بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سابقاً ومستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية كما ألف العديد من الكتب في مجال الفقه والاقتصاد الإسلامي.

• 

  الدكتور محمد علي القري

  حائز على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا. وهو أستاذ في الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدّة. أصدر العديد من المقالات والكتب حول التمويل الإسلامي ، وهو خبير في المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجده ورابطة العالم الإسلامي. ويعمل الدكتور القري حالياً عضواً في عدد من الهيئات الشرعية للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية بما فيها داو جونز، والسوق المالية الإسلامية الدولية، ميرل لينش، ومجموعة سامبا المالية، وسيتي بنك الاستثماري الإسلامي، وغيرها من المصارف الدولية.